الحكومة تحسم مديونية تاريخية لبنك الاستثمار القومي بـ102.75 مليار جنيه

كتب عادل خفاجي:
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية إطارية ثلاثية بين وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والصناعة، لتسوية المديونية التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، والبالغة 102.75 مليار جنيه حتى نهاية أغسطس 2026.
ووقّع الاتفاقية كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة. وتتضمن التسوية إعفاء الهيئة من غرامات تأخير بقيمة 51 مليار جنيه، بما يخفف أعباءها المالية ويدعم قدرتها على تنفيذ خطط التطوير.
وتعتمد آلية التسوية على سداد جزء نقدي تتكفل به وزارة المالية، إلى جانب نقل ملكية أصول مملوكة للدولة لصالح بنك الاستثمار القومي، بما يتيح للبنك إعادة استغلال هذه الأصول واستثمارها، وتعزيز مركزه المالي واستعادة دوره كذراع تنموية للدولة.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التسوية تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتعامل الحاسم والمبتكر مع تحديات الدين المحلي، مشيرًا إلى أن حسم التشابكات المالية التاريخية من خلال مبادلة المديونيات بأصول غير مستغلة والإعفاءات الجزئية يمثل نموذجًا عمليًا لتخفيف أعباء الهيئات الاقتصادية وإصلاح هياكلها التمويلية.
وأوضح أن هذه التسويات تسهم في تحسين المركز المالي لبنك الاستثمار القومي وتعظيم قيمة أصوله، بما يقلل الاعتماد على التمويل النقدي، ويدعم توجيه الائتمان المصرفي للقطاع الخاص، فضلًا عن تعزيز الانضباط المالي وتحسين شروط وآجال التمويل السيادي.
وأشار رستم إلى أن تسوية اليوم ترفع إجمالي المديونيات التي نجحت وزارة التخطيط وبنك الاستثمار القومي في حسمها وتوقيعها إلى أكثر من 400 مليار جنيه، وهي مديونيات معقدة يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي، مؤكدًا أن إغلاق هذه الملفات يمثل خطوة رئيسية في إعادة هيكلة البنك وتمكينه من إدارة أصوله بكفاءة وتحقيق عوائد مباشرة للخزانة العامة.
وكان بنك الاستثمار القومي قد حسم منذ فبراير الماضي تسويات مالية بقيمة 298.8 مليار جنيه، شملت 133.5 مليار جنيه للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، و88.3 مليار جنيه للهيئة الوطنية للإعلام، و62.2 مليار جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، و9.8 مليار جنيه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب 306 ملايين جنيه للهيئة الزراعية المصرية و222.7 مليون جنيه لمحافظة الوادي الجديد.